قوله : فالّذى ينبغى : شيخ اعظم در رابطه با جواز بيع كالا به غير تقدير متعارف نخست يك تقسيم كلّى و سپس احكام آن را بيان مىكنند : به طور كلّى گاهى تقدير غير متعارف را طريق به سوى تقدير متعارف قرار مىدهيم ( يعنى در جنس مكيل هدف اصلى به دست آوردنِ كيلِ آن است ولى بنا به دلائلى مستقيماً از كيل استفاده نمىكنيم بلكه از وزن استفاده مىكنيم و آن را كاشف از كيل قرار مىدهيم و بدين وسيله كيل واقعى را به دست مىآوريم ، يا كيل را طريق به سوى وزن قرار مىدهيم كه اين بيشتر رائج است يا كيل و وزن را طريق به سوى معدود قرار داده و شمارهء گردوها را به دست مىآوريم . ) و گاهى براى تقدير غير متعارف اصالت و استقلال قائليم يعنى آن را طريق به سوى تقدير متعارف قرار نمىدهيم يعنى مثلًا كالاى موزون را بايد به وزن تقدير كنيم و اندازه‌اش را به دست آوريم ولى به كيل تقدير مىكنيم و كارى نداريم كه آن وزن معيّن بدست مىآيد يا نه ؟ آن عدد مشخّص تحصيل مىشود يا نه ؟ و . . . . قوله : امّا الاوّل : در صورت اوّل كه تقدير غير متعارف ظرفيّت و كاشفيّت دارد و هدف رسيدن به مقدار متعارف كالاى مورد معامله است آيا تقدير به غير متعارف جايز است يا نه ؟ سه فرض قابل طرح است : 1 - عملًا در خارج هيچ تفاوتى ميان تقدير متعارف و غير متعارف نباشد يعنى گندم را كه مكيل است چه به كيل بفروشيم مثلًا بگوييم : صد پيمانه گندم فروختم و چه به وزن تقدير كنيم و بگوييم : هزار من گندم فروختم ، در هر حال هزار من هم دقيقاً همان صد كيل مىشود نه كمتر و نه بيشتر ، در اينجا كه تقدير به غير متعارف قطعاً جايز است چون به هر حال مقدار مثمن تعيين شده و غررى نيست . 2 - ميان دو تقدير تفاوتى هست ولى بقدرى ناچيز است كه عرف و اهل بازار مسامحه كرده و آن را نديده مىگيرند مثلًا بجاى صد كيل سخن از هزار من به ميان آمده ولى اين هزار من را اگر كيل كنيم مقدار بسيار ناچيزى از صد كيل كم يا زياد مىشود ( مشتى گندم يا يك كيلو مثلًا ) كه در مقام معامله به اين اعتنا نمىشود . در اين فرض هم ( مثل فرض اوّل كه شيخ طرح نكرده بود ) حكم اين است كه : تقدير به غير متعارف جايز